هيام عيد – الديار
تتوقع مصادر نيابية مطلعة أن تتبلور الصورة المبهمة للإستحقاق الحكومي في الأيام القليلة المقبلة، بعد إنجاز استحقاق تشكيل اللجان النيابية، وفرز الإصطفافات والتكتلات داخل المجلس توازياً مع بدء البحث والتشاور داخل كلّ كتلة حول هوية مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة، وذلك عندما يتلقى النواب الدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الإستشارات النيابية الملزمة في قصربعبدا، لتحديد هذا المرشّح.
وتشير هذه المصادر المواكبة للحراك الدائر على هذا الخطّ، أن سيناريوهات حكومية عدة تُطرح في الأوساط النيابية كما لدى القوى السياسية والحزبية، حيث أن أكثر من اتجاه بات ملحوظاً لدى هذه الأطراف، والتي تحدثت عنه في مواقف علنية في الآونة الأخيرة، وبشكلٍ خاص من قبل القوى التي تُعتبر الأكثرية اليوم في المجلس النيابي، والتي ما زالت في طور البحث في توحيد الموقف من شكل الحكومة المقبلة وطبيعتها، علماً أن غالبية هذه القوى ترفض الذهاب إلى سيناريو الحكومة السياسية، بينما كتل نيابية حليفة لهذه القوى، تطرح مشاركتها في الحكومة العتيدة، وبالتالي تدعم سيناريو الحكومة السياسية.
وعليه، فإن الموقف ما زال غير واضح بالنسبة للإستحقاق الحكومي داخل حلفاء الصف الواحد، بمعزل عن هوية رئيس الحكومة العتيدة، إذ تؤكد المصادر النيابية نفسها، أن المهمة المطلوبة من الحكومة المقبلة، لن تكون سهلة نظراً لارتباط جدول أعمالها بعاملين أساسيين: الأول الفترة الزمنية القصيرة التي ستتمكّن الحكومة من التحرك والعمل خلالها، والثاني التحديات التي تتراكم بشكلٍ يومي أمام السلطة بكل مؤسساتها وخصوصاً الحكومة، وأبرزها الإنهيار المتسارع وتفكّك بنية المؤسسات الرسمية في ضوء حركة الإضراب المرشّحة للتصاعد في الأسابيع المقبلة منذرةً بوقف عجلة العمل والإنتظام في غالبية المؤسسات العامة.
وفيما لم تتحدد مواعيد الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، فإن المصادر النيابية المطلعة، توقعت أن لا تتأخر الدعوة إليها، لافتةً إلى أن تركيبة المجلس النيابي الجديد، هي التي ستحدد إتجاهات الإستحقاق الحكومي، من دون أن تكون إمكانية التوافق على شخص رئيس الحكومة المقبل مُتاحة، وذلك في ضوء الحديث عن تزايد حظوظ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لأن تسمّيه أكثر من كتلة نيابية، وإنما من دون أن تكون هذه التسمية محسومةً إلى الآن.
وتستند المصادر في مقاربتها هذه إلى المواصفات التي كانت بعض الأطراف قد أعلنتها في الأيام الماضية لرئيس الحكومة العتيد بمعزلٍ عن الحكومة، وبالتالي، تتوقع هذه المصادر أن تكون التسمية أيضاً موضع خلاف وليس فقط ماهية وطبيعة الحكومة العتيدة، على أن ينسحب ذلك أيضاً على التشكيلة الحكومية في فترةٍ لاحقة، لا سيّما بالنسبة لتوزيع الحقائب الوزارية على القوى السياسية أو على ممثلين لها من أصحاب الإختصاص والكفاءة. وتشير المصادر إلى ضرورة ترقب الدعوة إلى الإستشارات والأسماء المقترحة للتأليف، من أجل تحديد ملامح مجلس الوزراء المقبل.
